دخل الجدل المثار بشأن تحركات زوارق مغربية قرب أشغال توسيع الحاجز البحري بمعبر تاراخال بمدينة سبتة المحتلة مرحلة جديدة، اليوم السبت 21 نونبر 2026، بعد خروج الجمعية الموحدة للحرس المدني الإسباني لتفنيد الروايات التي تحدثت عن اعتراض البحرية المغربية بالقوة على المشروع، في وقت أثار فيه عسكريون إسبان متقاعدون جدلاً مضاداً، بدعوتهم إلى توفير حماية بحرية للأشغال، معتبرين أن ما وقع يستدعي رداً أكثر حزماً من السلطات الإسبانية.
وأكدت الجمعية الموحدة للحرس المدني الإسباني (AUGC)، في بيان أصدرته يوم الجمعة، أن أشغال توسيع الحاجز البحري لم تتعرض لأي حصار من طرف البحرية المغربية، موضحة أن ما وقع يوم الخميس 19 نونبر كان مجرد خلاف محدود بشأن موقع تثبيت مراسي السفينة المكلفة بتنفيذ المشروع، جرى حله بعد إعادة تموضعها، دون تسجيل أي مواجهة أو اعتداء على عناصر الحرس المدني الموجودين بالمنطقة.
وشددت الجمعية، التي تمثل فئة من عناصر الحرس المدني الإسباني، على أن عمليات الحفر استؤنفت بصورة عادية صباح الجمعة، وفي الموقع نفسه الذي انطلقت منه الأشغال، داعية إلى توخي الحذر في تداول المعلومات المتعلقة بالواقعة، وعدم تحويل إشكال تقني محدود إلى أزمة دبلوماسية بين المغرب وإسبانيا.
وجاء توضيح الجمعية في أعقاب تقارير نشرتها وسائل إعلام إسبانية، تحدثت عن تدخل ستة زوارق تابعة للبحرية الملكية المغربية لمنع سفينة إسبانية من استكمال أشغال الحاجز البحري، بدعوى أن بعض العمليات كانت تجري داخل المجال البحري المغربي.
وكانت صحيفة «إل إسبانيول» قد أفادت بأن التدخل المغربي تسبب في تعليق الأشغال لساعات، قبل أن تتم اتصالات بين الجانبين لمعالجة الوضع، وهي الرواية التي نفتها مصادر حكومية إسبانية، مؤكدة عدم صدور أي قرار بتوقيف المشروع.
وفي المقابل، نقلت صحيفة «إلباييس» عن مصادر حكومية إسبانية أن زوارق مغربية اقتربت من موقع الأشغال للتحقق من عدم دخول السفن والمعدات المستعملة إلى المياه المغربية، وأن العمليات استمرت بعد التأكد من احترام الحدود البحرية.
ورغم التوضيحات الصادرة عن الحكومة الإسبانية وجمعية الحرس المدني، واصلت صحيفة «إل إسبانيول» تناول الواقعة من زاوية عسكرية، ونشرت السبت تصريحات لعدد من كبار الضباط المتقاعدين، الذين انتقدوا ما اعتبروه غياباً للحماية اللازمة للمشروع.
مشروع بـ9 ملايين يورو لتوسيع الحاجز البحري
وتندرج الأشغال موضوع الجدل ضمن مشروع إسباني لتعزيز المنشآت البحرية بمعبر تاراخال، يقضي بتمديد الحاجز القائم بنحو 100 متر إضافية داخل البحر، إلى جانب تثبيت حاجز عائم بطول 350 متراً، بهدف تعزيز مراقبة الحدود البحرية والحد من محاولات العبور.
وبحسب المعطيات التي كشفت عنها الجمعية الموحدة للحرس المدني، تبلغ كلفة المشروع نحو سبعة ملايين يورو، ترتفع إلى تسعة ملايين يورو باحتساب تجهيزات الإشارات البحرية الدائمة، فيما حُددت مدة إنجازه في ثلاثة أشهر.
كما يتضمن التوجه الإسباني تنفيذ مشروع مماثل بمنطقة بنزو، الواقعة عند الطرف الشمالي الغربي لمدينة سبتة، غير أن الجمعية طالبت بتحديد موعد واضح لإنجاز هذا المشروع وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة له.
ويأتي تنفيذ هذه الأشغال بعد أحداث الهجرة التي شهدتها الحدود المحيطة بسبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، والتي دفعت السلطات الإسبانية إلى تعزيز إجراءات المراقبة البحرية.
وفي الوقت الذي واصلت فيه بعض المنابر الإسبانية الحديث عن تدخل مغربي أدى إلى توقف مؤقت للأشغال، أكدت صحيفة «إل فارو دي سبتة»، استناداً إلى معايناتها الميدانية ومصادر حكومية، أن عمليات الحفر استمرت يوم الجمعة دون تسجيل أي حصار للموقع.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر