أفاد البنك الدولي في تقرير له نشر يوم الخميس 19 نوفمبر، بأن الاقتصاد الجزائري، ولا سيما القطاعات خارج المحروقات، عرف “صمودا” سنة 2025 بفضل الاستثمار العمومي والطلب المحلي “القوي”.
واعتبر البنك أن الأداء المسجل كان مدفوعا بـ”طلب محلي ديناميكي يغذيه الاستثمار العمومي واستهلاك خاص قوي”، وأشار إلى أن التضخم انخفض في عام 2025 إلى 1.4 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ سنوات.
كما أشار البنك الدولي إلى أن عجز الميزانية تقلص إلى 10.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 14 بالمئة في 2024، مدعوما بتماسك الإيرادات خارج المحروقات، بما فيها توزيعات أرباح استثنائية من المؤسسات العمومية.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر