استأنف تكتلا بنيامين نتانياهو ومنافسه غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، اليوم الأحد، المفاوضات بشأن إمكانية إقامة ائتلاف حكومي، وسط خلافات بشأن شروط رئيس الوزراء المنتهية ولايته، وتباين المواقف حول مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة المرتقبة.

والتقى وفدان من حزب “يشار”، الذي يتزعمه آيزنكوت، وحزب الليكود بقيادة نتانياهو، في أحد فنادق مدينة هرتسليا قرب تل أبيب، بعد أسبوع من أول اجتماع بين الطرفين، في محاولة لتجاوز حالة الانسداد السياسي التي أعقبت الانتخابات التشريعية التي جرت أواخر أكتوبر الماضي.

ويواجه آيزنكوت، رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، تحدي تشكيل ائتلاف يحظى بأغلبية 61 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 عضوا، بعدما حصل معسكره على 48 مقعدا فقط، فيما تنتهي المهلة الممنوحة له في السادس من دجنبر المقبل، مع إمكانية تمديدها 14 يوما إضافيا.

وتتباين المواقف داخل المعسكر الداعم لآيزنكوت بشأن الخيارات المتاحة لتشكيل الحكومة، بين التحالف مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، أو الاستعانة بدعم الأحزاب العربية، أو التوصل إلى اتفاق مع الليكود لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وكان حزب “يشار” أكد، السبت، أن انخراطه في المفاوضات يعكس التزاما بتشكيل أوسع حكومة ممكنة، مشيرا إلى أن آيزنكوت كلف ممثليه بدراسة مختلف السيناريوهات المطروحة.

في المقابل، وضع حزب الليكود مجموعة من الشروط للمشاركة في ائتلاف حكومي، من بينها وقف ما وصفه بالهجمات الشخصية والتحريض ضد نتانياهو وحكومته، وحصر المشاركة في الأحزاب التي تعترف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، بما يعني استبعاد الأحزاب العربية.

وتأتي هذه الشروط رغم حصول الأحزاب العربية على 19 مقعدا في الانتخابات الأخيرة، في نتيجة وُصفت بالتاريخية، ما يمنحها وزنا مؤثرا في حسابات تشكيل الأغلبية البرلمانية.

وتشمل مطالب الليكود كذلك رفض إقامة دولة فلسطينية، والإبقاء على السيطرة الإسرائيلية في مناطق بسوريا ولبنان وقطاع غزة، فضلا عن التوصل إلى تسوية بشأن تجنيد اليهود المتشددين دينيا، وهي من أبرز القضايا الخلافية في المشهد السياسي الإسرائيلي.

ومن بين السيناريوهات المطروحة تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم على التناوب على رئاستها بين آيزنكوت ونتانياهو، في صيغة سبق اعتمادها في إسرائيل، غير أن هذا الخيار يصطدم بمواقف سابقة لآيزنكوت، الذي جعل إنهاء حكم نتانياهو أحد أبرز تعهداته الانتخابية.

كما يواجه هذا السيناريو معارضة من رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، الذي جدد، السبت، رفضه الانضمام إلى أي ائتلاف يضم نتانياهو أو تكتله، مؤكدا تمسكه بهذا الموقف تحت أي ظرف.

وتتداخل المفاوضات الحكومية مع مستقبل نتانياهو السياسي والقضائي، في ظل مواجهته اتهامات بالفساد، ومعارضته تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن الإخفاقات الأمنية المرتبطة بهجوم السابع من أكتوبر 2023.

وكان آيزنكوت حذر، الجمعة، من إطالة أمد المفاوضات دون تحقيق تقدم ملموس، ملوحا بالاتجاه إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية، ثم العمل على توسيع قاعدتها السياسية قبل نيل ثقة البرلمان أو بعد ذلك.

ويظل تشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من النواب العرب أحد الخيارات المطروحة، لكنه يواجه اعتراض أفيغدور ليبرمان، حليف آيزنكوت، الذي يفضل التوصل إلى تفاهم مع الحزبين الدينيين “شاس” و”يهدوت هتوراة” لتأمين أغلبية حكومية.