اقترح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، السبت، خفض الميزانية المقترحة للاتحاد الأوروبي للفترة من 2028 إلى 2034 إلى 1.582 تريليون يورو (نحو 1.74 تريليون دولار)، مع استحداث مصادر إيرادات جديدة تشمل فرض ضريبة على الخدمات الرقمية، في محاولة لتقليص الخلافات بين الدول الأعضاء بشأن تمويل السياسات الأوروبية.
وذكرت وكالة رويترز أن المقترح الجديد يتضمن خفض الإنفاق بنحو 40 مليار يورو (43.9 مليار دولار) مقارنة بمشروع الميزانية الذي قدمته الرئاسة الأيرلندية للاتحاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبنحو 180.6 مليار يورو (198.2 مليار دولار) مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية.
أخبار مقترحة
وتأتي هذه التعديلات قبل قمة استثنائية لقادة الاتحاد الأوروبي يومي 26 و27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الدول المساهمة في تمويل الميزانية والدول المستفيدة منها، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
خفض الإنفاق
تتركز التخفيضات المقترحة على صندوق التنافسية الأوروبية، الذي يستهدف تعزيز قدرة الصناعات الأوروبية على منافسة الشركات الأمريكية والصينية، إلى جانب الإنفاق الدفاعي والمخصصات الخارجية.
وفي المقابل، حافظ المقترح على قدر أكبر من التمويل المخصص للزراعة وسياسات التماسك الاقتصادي والاجتماعي مقارنة بمشروع الرئاسة الأيرلندية السابق.
وتستخدم الميزانية الأوروبية لتمويل مجموعة واسعة من السياسات، تشمل دعم المزارعين والبحث العلمي والتكنولوجيا والصناعة، وتقليص الفوارق الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وبرامج التبادل الطلابي، والمساعدات المقدمة لأوكرانيا.
غير أن المقترح الجديد واجه اعتراضات من فرنسا والبرلمان الأوروبي.
واعتبرت الرئاسة الفرنسية أن الأرقام الجديدة لا توفر حماية كافية للمزارعين، بينما وصف كبير مفاوضي الميزانية في البرلمان الأوروبي، سيغفريد موريسان، التخفيضات بأنها تراجع عن أولويات الاستثمار.
وقال موريسان إن المقترح غير مقبول للبرلمان الأوروبي ولا يمكن أن يشكل أساسا لموافقته، مؤكدا أن الميزانية الأوروبية يجب أن تكون أداة للاستثمار، وليس مجرد سلسلة من تخفيضات الإنفاق.
الموقف الألماني
من جانبه، اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن مقترح كوستا يمثل خطوة أولى، إلا أن حجم الميزانية لا يزال مرتفعا.
وتعد ألمانيا أكبر مساهم صاف في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وسبق أن طالبت بخفض الإنفاق المقترح بمئات المليارات من اليورو.
وأكد ميرتس أن تحقيق توزيع عادل للأعباء المالية بين الدول الأعضاء يتطلب تعديلات على جانب الإيرادات، مشددا على ضرورة توفير مصادر تمويل مستدامة وطويلة الأجل.
كما دعا إلى مساهمة جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة في تمويل الميزانية، وهو موقف يواجه تحفظات من المجر وسلوفاكيا وبلغاريا والتشيك، خصوصا بشأن المساهمات المخصصة لدعم أوكرانيا.
الضريبة الرقمية
يتضمن مقترح كوستا استحداث ضريبة بنسبة 3% على صافي الإيرادات السنوية الناتجة عن الإعلانات عبر الإنترنت وخدمات الوساطة الرقمية والبيانات التي ينشئها المستخدمون.
وستطبق الضريبة المقترحة على الشركات التي تحقق إيرادات سنوية من الأنشطة الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي تبلغ 50 مليون يورو (54.9 مليون دولار)، إلى جانب إيرادات عالمية تتجاوز 750 مليون يورو (823 مليون دولار).
ومن المتوقع أن تستهدف الضريبة بصورة رئيسية شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، مثل غوغل ومايكروسوفت وميتا وأبل وأمازون.
ويستند المقترح إلى مشروع قدمته المفوضية الأوروبية عام 2018، لكنه لم يحظ بموافقة الحكومات الأوروبية آنذاك.
وتتحفظ عدة دول أعضاء على فرض هذه الضريبة، خشية إثارة خلافات تجارية مع الولايات المتحدة، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سبق أن أعرب عن معارضته للضرائب المفروضة على الشركات الرقمية الأمريكية.
وتسعى بروكسل إلى زيادة ما يعرف بالموارد الذاتية للاتحاد، وهي الإيرادات التي تحصل عليها الدول الأعضاء وتخصص مباشرة للميزانية الأوروبية، وتشمل الرسوم الجمركية وحصة من ضريبة القيمة المضافة والرسوم المفروضة على النفايات البلاستيكية غير المعاد تدويرها.
ومن شأن زيادة هذه الإيرادات تقليل الاعتماد على المساهمات المباشرة من الميزانيات الوطنية للدول الأعضاء.
سداد الديون
اقترح كوستا كذلك إبطاء وتيرة سداد أصل الديون المشتركة التي اقترضها الاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا.
ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاقتراض المشترك 600 مليار يورو (نحو 658.4 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2026.
ووفقا للمقترح، سيظل الجدول الزمني لسداد أصل الدين والفوائد ممتدا من عام 2028 حتى 2058، مع إمكانية خفض وتيرة سداد أصل الدين خلال السنوات السبع الأولى.
ويهدف هذا التعديل إلى إتاحة موارد مالية إضافية داخل الميزانية الأوروبية لتمويل أولويات أخرى، دون تغيير الموعد النهائي المقرر لسداد الديون.
خلافات التمويل
تواجه مفاوضات الميزانية الأوروبية تحديات متزايدة بسبب الضغوط على المالية العامة للدول الأعضاء، الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الإنفاق الدفاعي.
وتتطلب الموافقة على الميزانية ومصادر إيراداتها إجماع الدول الأعضاء، مما يجعل التوصل إلى اتفاق بشأن حجم الإنفاق وتوزيع الأعباء المالية عملية تفاوضية معقدة.
ورغم أن الميزانية الجديدة لن تدخل حيز التنفيذ قبل عام 2028، يسعى القادة الأوروبيون إلى حسم الاتفاق بحلول نهاية 2026.
ويرتبط هذا التوجه بالانتخابات المرتقبة خلال عام 2027 في فرنسا وإيطاليا وبولندا واليونان وإستونيا وفنلندا وسلوفاكيا، التي قد تزيد صعوبة التوصل إلى تسوية بشأن مساهمات الدول وأولويات الإنفاق.
ومن المنتظر أن تشكل القمة الاستثنائية المقبلة اختبارا لقدرة الدول الأوروبية على التوفيق بين مطالب خفض الإنفاق والحاجة إلى تمويل التنافسية الصناعية والدفاع والتكنولوجيا والدعم الاقتصادي لأوكرانيا.

التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر