قد يصل إجمالي قيمة الأضرار المؤمَّنة خلال التظاهرات التي جرت في 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول الماضيين إلى 207 مليون يورو لـ 5280 حالة مطالبة، وذلك وفق أول حصيلة أعدّها الاتحاد الفرنسي للتأمين «فرانس أسيورور» (Fédération Française de l’Assurance, France Assureurs)، استناداً إلى المعطيات المتوافرة لديه حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني.
ويشكّل أكثر من 95% من الكلفة الإجمالية، أي 198 مليون يورو، أضراراً لحقت بممتلكات المهنيين، موزعة على 4050 مطالبة. وقد تمثل الأضرار التي لحقت بممتلكات الأفراد ما يصل إلى 3.5 مليون يورو لـ 370 مطالبة، في حين تبلغ أضرار السيارات نحو 6 ملايين يورو لـ 860 مطالبة.
وقالت رئيسة «فرانس أسيورور» فلورنس لوستمان إن "تكلفة أعمال العنف الحضري في 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول مرتفعة بشكل خاص بالنظر إلى قِصر مدة الأحداث".
وأضاف البيان أن "للمقارنة، بلغت كلفة أعمال الشغب في عام 2005 مبلغ 209 ملايين يورو خلال أربعة أسابيع، وبلغت كلفة حركة السترات الصفراء في 2018-2019 مبلغ 256 مليون يورو على مدى عدة أشهر".
المساعدات للشركات تصبح ملموسة
وفي الوقت نفسه، نشرت الحكومة، الجمعة، في الجريدة الرسمية (المصدر باللغة الفرنسية) تفاصيل آلية الدعم الممنوح للشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفاً والتي تكبّدت أضراراً خلال أعمال العنف الحضري في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.
وللحصول على هذه المساعدة، التي يمكن أن يتراوح مبلغها بين 1000 و10 آلاف يورو، يجب على الشركات المؤهلة تقديم طلبها عبر منصة "Démarche numérique"، "في موعد أقصاه ستة أسابيع بعد تاريخ توقيع" المرسوم.
وينص المرسوم على أنه "يُنشأ دعم مالي يأخذ شكل منحة لصالح الشركات الصغيرة الأكثر تضرراً من الأضرار التي لحقت بها خلال الاضطرابات الحضرية التي وقعت على هامش التظاهرات التي جرت بين 17 أكتوبر/تشرين الأول 2026 وتاريخ توقيع هذا المرسوم".
وفي كل منطقة، ستتولى لجنة برئاسة محافظ المنطقة أو ممثله دراسة طلبات الدعم الصادرة عن الشركات المحلية.
وستصدر هذه اللجنة قراراتها بحسب كل حالة على حدة، استناداً إلى ثلاثة عوامل: حجم خسائر الاستغلال، وطبيعة وحجم الأضرار التي لحقت بالشركات، فضلاً عن مدى أهليتها للاستفادة من آليات دعم أخرى وطنية أو محلية.
كما أفرجت الجماعات المحلية في المناطق الأكثر تضرراً عن صناديق طوارئ، في حين يتيح قرض بدون فائدة وضعته "Bpifrance" للتجار المعنيين الحصول على ما يصل إلى 50 ألف يورو، ولا سيما لإعادة تكوين مخزوناتهم من السلع استعداداً لعيد الميلاد.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر