طالبت تنسيقية أسر وأصدقاء ضحايا أحداث أكديم إزيك بمنح أبناء الضحايا صفة «مكفولي الأمة»، وإحداث نصب تذكاري بمدينة العيون وفضاء للذاكرة بالعاصمة الرباط، تخليداً لذكرى عناصر القوات العمومية الذين فقدوا حياتهم خلال أحداث 8 نونبر 2010، معلنة إطلاق حملة وطنية للترافع عن حقوق الضحايا ومواجهة ما وصفته بمحاولات التوظيف السياسي والحقوقي لهذا الملف.

وجاءت هذه المطالب في بيان أصدرته التنسيقية، الأحد 8 نونبر 2026، بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لأحداث مخيم أكديم إزيك بضواحي مدينة العيون، التي أسفرت عن مقتل 11 عنصراً من القوات العمومية، بينهم عنصر من الوقاية المدنية، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة، فضلاً عن أعمال عنف وتخريب طالت ممتلكات عمومية.

وأكدت التنسيقية أن مرور ستة عشر عاماً على هذه الأحداث لم ينه معاناة أسر الضحايا، التي ما تزال، بحسب البيان، متمسكة بحقها في الحقيقة والإنصاف والاعتراف الرسمي بتضحيات أبنائها، معتبرة أن الحفاظ على ذاكرتهم يشكل مسؤولية وطنية لا ينبغي إخضاعها للتجاذبات السياسية.

وانتقدت التنسيقية الحملات  المطالبة بالإفراج عن المدانين في القضية، ورفضت تقديمهم باعتبارهم «معتقلين سياسيين» أو «مدافعين عن حقوق الإنسان»، معتبرة أن هذه التوصيفات تتجاهل، الجرائم التي شهدتها الأحداث ومعاناة عائلات الضحايا.

وشدد البيان على أن استمرار وصف المدانين بـ«المناضلين السلميين» يمثل، بحسب التنسيقية، إهانة لذكرى الضحايا واستخفافاً بمعاناة أسرهم، محذراً مما اعتبره محاولات لإعادة تقديم أحداث 8 نونبر 2010 للرأي العام الدولي باعتبارها قضية رأي أو اعتقال سياسي.

وفي هذا السياق، ربطت التنسيقية تجدد الحملات المرتبطة بالملف بالتطورات الأخيرة التي تعرفها قضية الصحراء، ولا سيما عدم تجديد مجلس الأمن ولاية بعثة المينورسو، معتبرة أن الأطراف الانفصالية تسعى إلى إعادة توظيف قضية أكديم إزيك في تحركاتها السياسية والإعلامية.

ودعت التنسيقية المنظمات الحقوقية الدولية إلى الاستماع إلى أسر الضحايا وعدم الاقتصار على روايات المدانين أو الجهات الداعمة لهم، مؤكدة أن الدفاع عن حقوق الإنسان ينبغي أن يشمل حماية الحق في الحياة وإنصاف الضحايا ومناهضة الإفلات من العقاب.

وعلى المستوى الاجتماعي، طالبت التنسيقية بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم النفسي والتربوي لأسر الضحايا وأبنائهم، إلى جانب منح هؤلاء الأبناء صفة «مكفولي الأمة»، تقديراً للتضحيات التي قدمها آباؤهم أثناء أداء مهامهم.

كما دعت إلى الاعتراف الرسمي بتضحيات ضحايا أكديم إزيك وإدراج ذكراهم ضمن الذاكرة الوطنية، وإحداث نصب تذكاري بمدينة العيون يحمل أسماءهم، إلى جانب إنشاء فضاء للذاكرة بالعاصمة الرباط يوثق للأحداث ويتيح للأجيال القادمة الاطلاع على تفاصيلها.

وطالبت أيضاً بإتاحة المعطيات القانونية والقضائية المتعلقة بالقضية للرأي العام الوطني والدولي، معتبرة أن نشر هذه المعطيات من شأنه مواجهة ما تصفه بحملات التضليل والتزييف المرتبطة بالأحداث.

وأعلنت التنسيقية، بالمناسبة، إطلاق حملة وطنية للترافع وكشف الحقيقة، والتصدي لما تعتبره استغلالا سياسيا لملف أكديم إزيك، مؤكدة عزمها مواصلة الدفاع عن حقوق أسر الضحايا وضمان حضور صوتهم في النقاشات الحقوقية المرتبطة بالقضية.

وفي وثيقة تعريفية، أوضحت التنسيقية أنها تضم أمهات وآباء وزوجات وأبناء وأصدقاء الضحايا المنتمين إلى مختلف أجهزة القوات العمومية، وأن تأسيسها جاء بهدف إسماع صوت العائلات وطنياً ودولياً، والدفاع عن حقها في العدالة والإنصاف.

وأكدت الأسر، في الوثيقة ذاتها، أنها تطالب بمحاكمة عادلة تستحضر حقوق الضحايا والمتهمين معاً، وتحمي الحق في الحياة وتكرس مبدأ المساواة أمام القانون، مشددة على رفضها أن تتحول أي ضغوط سياسية أو حقوقية إلى سبب للمساس بحقوق ذوي الضحايا.