وتغطي عمليات بيع حقوق الاستغلال مساحة 12.5 مليون هكتار في منطقتين قبالة الأرخبيل الأميركي الواقع في المحيط الهادئ، وقد جاءت هذه الخطوة رغم المعارضة الواسعة للسكان والجماعات البيئية.
ومنح حق الاستكشاف في كل منطقة مقابل 3 ملايين دولار لمزايدين لم تكشف هويتهم.
وقال وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم في بيان: "هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها الولايات المتحدة عملية بيع لحقوق استغلال المعادن الحيوية في المناطق البحرية بالمحيط الهادئ، وهي خطوة تاريخية لأمن الطاقة والمعادن في أميركا".
وأضاف أن "هذا يمهد الطريق لمعرفة المزيد عن الموارد قبالة سواحل ساموا الأميركية، وتقييم ما إذا كان بإمكانها المساهمة في توفير إمدادات محلية أكثر موثوقية".
وتأتي هذه العملية في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في أبريل 2025، ووصف فيه الريادة في علوم وتكنولوجيا أعماق البحار بأنها "مصلحة أساسية للأمن القومي والاقتصاد"، وذلك استجابة لطلب تقدمت به شركة "إمبوسيبل ماتلز" الأميركية للسماح لها باستكشاف مساحات بحرية إلى الشرق من دولة ساموا المستقلة، وهي مختلفة عن ساموا الأميركية.
وتسعى شركات التعدين لاستكشاف الأعماق السحيقة للمحيط بحثا عن معادن النيكل والنحاس والكوبالت، التي تعد حيوية للبطاريات الحديثة وأنظمة السيارات الكهربائية.
ويخشى منتقدون من حدوث أضرار بيئية لا يمكن إصلاحها، حيث يمكن لمخلفات الآلات الثقيلة أن تهدد الحياة البحرية ولضجيجها أن يعطل هجرات الطيور.
وحظرت ساموا الأميركية التعدين في مياهها الإقليمية عام 2024، لكن المزاد يتعلق بـ"الجرف القاري الخارجي" الخاضع للسيطرة الفدرالية، الذي يقع خارج تلك الحدود.
والإثنين، أصدر قاض فدرالي في هاواي حكما لصالح مجموعات مجتمعية وبيئية، اعتبر فيه أن "الهيئة الوطنية الأميركية للصيد البحري انتهكت "قانون حماية الأنواع المهددة بالانقراض" عندما منحت الضوء الأخضر لإتمام عملية بيع حقوق الاستكشاف.
وتقع مناطق الامتياز بالقرب من محمية روز أتول البحرية الشاسعة، التي تعد موطنا للعديد من أنواع الحيتان والسلاحف والقروش والشعاب المرجانية المهددة بالانقراض أو المعرضة للخطر.
وقال كريس إيتون، المحامي في منظمة "إيرث جاستيس"، إن الادارة الأميركية "أقدمت على تصرف متهور وغير قانوني"، مضيفا: "سنستخدم كامل نطاق القانون للضغط من أجل إلغاء هذه العقود".
وتغطي عمليات بيع حقوق الاستغلال مساحة 12.5 مليون هكتار في منطقتين قبالة الأرخبيل الأميركي الواقع في المحيط الهادئ، وقد جاءت هذه الخطوة رغم المعارضة الواسعة للسكان والجماعات البيئية.
ومنح حق الاستكشاف في كل منطقة مقابل 3 ملايين دولار لمزايدين لم تكشف هويتهم.
وقال وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم في بيان: "هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها الولايات المتحدة عملية بيع لحقوق استغلال المعادن الحيوية في المناطق البحرية بالمحيط الهادئ، وهي خطوة تاريخية لأمن الطاقة والمعادن في أميركا".
وأضاف أن "هذا يمهد الطريق لمعرفة المزيد عن الموارد قبالة سواحل ساموا الأميركية، وتقييم ما إذا كان بإمكانها المساهمة في توفير إمدادات محلية أكثر موثوقية".
وتأتي هذه العملية في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في أبريل 2025، ووصف فيه الريادة في علوم وتكنولوجيا أعماق البحار بأنها "مصلحة أساسية للأمن القومي والاقتصاد"، وذلك استجابة لطلب تقدمت به شركة "إمبوسيبل ماتلز" الأميركية للسماح لها باستكشاف مساحات بحرية إلى الشرق من دولة ساموا المستقلة، وهي مختلفة عن ساموا الأميركية.
وتسعى شركات التعدين لاستكشاف الأعماق السحيقة للمحيط بحثا عن معادن النيكل والنحاس والكوبالت، التي تعد حيوية للبطاريات الحديثة وأنظمة السيارات الكهربائية.
ويخشى منتقدون من حدوث أضرار بيئية لا يمكن إصلاحها، حيث يمكن لمخلفات الآلات الثقيلة أن تهدد الحياة البحرية ولضجيجها أن يعطل هجرات الطيور.
وحظرت ساموا الأميركية التعدين في مياهها الإقليمية عام 2024، لكن المزاد يتعلق بـ"الجرف القاري الخارجي" الخاضع للسيطرة الفدرالية، الذي يقع خارج تلك الحدود.
والإثنين، أصدر قاض فدرالي في هاواي حكما لصالح مجموعات مجتمعية وبيئية، اعتبر فيه أن "الهيئة الوطنية الأميركية للصيد البحري انتهكت "قانون حماية الأنواع المهددة بالانقراض" عندما منحت الضوء الأخضر لإتمام عملية بيع حقوق الاستكشاف.
وتقع مناطق الامتياز بالقرب من محمية روز أتول البحرية الشاسعة، التي تعد موطنا للعديد من أنواع الحيتان والسلاحف والقروش والشعاب المرجانية المهددة بالانقراض أو المعرضة للخطر.
وقال كريس إيتون، المحامي في منظمة "إيرث جاستيس"، إن الادارة الأميركية "أقدمت على تصرف متهور وغير قانوني"، مضيفا: "سنستخدم كامل نطاق القانون للضغط من أجل إلغاء هذه العقود".
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر