داخل عريش هش من القش على الطرف البنغالي من نهر ناف، روت لي طيبة تفاصيل قتل الجنود لزوجها أبي طالب وإحراق منزلها وإجبارها وبناتها السبع على الفرار، وبكت واسترحمت وتمنت الإنصاف والسلام والعودة بأمان لأراكان، فهل استجاب قرار محكمة العدل الدولية لهذا النداء فدرأ الخطر وجبر الضرر؟

تحدثتُ إلى طيبة موفدا من الجزيرة نت في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بينما صدر قرار محكمة العدل الدولية اليوم الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

أخبار مقترحة

  • epaselect epa13390781 Rohingya refugees gather to watch a live broadcast of the International Court of Justice (ICJ) ruling in the Myanmar genocide case at a refugee camp in Cox's Bazar, Bangladesh, 19 November 2026. The International Court of Justice (ICJ) in The Hague on 19 November delivered its verdict in the genocide case brought by The Gambia against Myanmar over the 2017 military crackdown on the Rohingya Muslim minority. EPA/YASSIN ABDUMONAB
    ارتدادات الحكم في قضية الروهينغا.. قلق بإسرائيل وطرد ملحق ميانمار العسكري من بريطانيا
  • 01:59
    محطات فاصلة.. كيف تحولت مأساة الروهينغا إلى قضية إبادة دولية؟ فيديو, 01:59

طيلة هذه السنوات كانت قضية الروهينغا تتراوح بين غائبة جزئيا إلى كليا عن المسرح الدولي، باستثناء تقارير حقوقية تؤكد المؤكد أصلا: قوات ميانمار ارتكبت إبادة بحق الأقلية المسلمة المستضعفة في شمال البلاد.

واليوم الخميس خلصت محكمة العدل الدولية في لاهاي الهولندية إلى أن جيش ميانمار كان يتصرف "بنية القضاء " على جزء كبير من سكان هذه الأقلية.

وقد استنتج القضاة أن هذه الإجراءات استوفت المعايير القانونية لاعتبار ما حدث إبادة جماعية، وصاحبتها أعمال عنف جنسي واسعة النطاق وانتهاكات مفرطة ضد الأطفال في 2017.

الحكم الذي صدر بأغلبية 9 مقابل 6، جاء بعد الدعوى التي رفعتها غامبيا عام 2019، حيث اتهمت ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

فئة للقتل وأخرى للتهجير

وتوصلت المحكمة إلى أن جيش ميانمار قتل 10 آلاف شخص، في وقائع "مثبتة بالأدلة ".

ومن بين القتلى زوج طيبة الذي كان حطابا يقضي نهاره كله في الغابة هاويا بفأسه على أشجار البامبو ويعود لمنزله المتواضع عند الغسق.

لكنّ تقارير أخرى تشير إلى أن الرقم أعلى من ذلك بكثير، ولعل هذا ما نبهت إليه محكمة العدل الدولية بالقول إن مقتل 10 آلاف مثبت بالأدلة، مما يعني أن هناك وقائع يصعب التثبت منها بحكم استحالة العمل الميداني والحقوقي في ميانمار.

وأيا يكن فإن معظم القتلى من فئة الرجال الشباب؛ إذ أراد جيش ميانمار ضرب وجود هذه الأقلية باستهداف محور قوتها.

لقد جمعت الجزيرة نت شهادات من الميدان تقول إن جيش ميانمار كان يتعمّد قتل وإحراق الرجال في الفئة العمرية بين 20 و50 سنة.

ومن خلال تجولي لمدة 14 يوما في مخيمات النزوح في ضواحي كوكس بازار، بدا لي فعلا أن هذه الشهادات تحظى بقدر كبير من المصداقية، فغالبية النازحين من النساء والأطفال والمسنين.

ويومها أكد لي رائد بالجيش البنغالي يدعى نفيس أن قوات ومليشيات نايبيداو كانت فعلا تقتل الشباب والرجال وتستحيي النساء والمسنين.

قال نفيس، الذي كان يشرف على تأمين واحد من هذه المخيمات، إن المسنين من الرجال يشكّلون نسبة كبيرة من الروهينغا الذين فروا من إقليم أراكان.

ثم خاطبني: "انظر إلى هذا الطابور الطويل؛ كل الرجال فوق سن الخمسين، لقد سمعنا من الهاربين أن جيش ميانمار قتل جميع شباب الروهينغا".

وجاء في القرار الذي تلاه اليوم رئيس المحكمة الياباني يوجي إيواساوا أن الجيش ارتكب "عنفا مفرطا" ضد مجتمعات الروهينغا ذات الأغلبية المسلمة في ولاية أراكان.

أدلة قطعية لا تقبل الإنكار

ووفق معلومات أصدرتها الأمم المتحدة اليوم الخميس، فإن حكم محكمة العدل الدولية جاء بعد دراسة أدلة وشهادات مصورة من ناجين، وتقارير من محققين دوليين تصف "كيف أُضرمت النيران في قرى وجسور الروهينغا، وكيف جرفت بالجرافات، وكيف أُعدم رجال وفتيان، واغتصبت فتيات ونساء خلال عمليات التطهير العسكرية" في شمال ولاية أراكان عام 2017.

واتضح من حيثيات الحكم أن فظاعات الجنود تشيب من هولها الولدان، فقد شدد السبعيني الياباني إيواساوا على أن "العمليات العسكرية شملت أيضا قتل أطفال رُضع".

وإلى جانب قتل الرضع، توصلت المحكمة إلى أن قوات الأمن تصرفت بقصد "منع الولادات بين هذه المجموعة"، بقصد تحجيم وجودها وإفنائها في المستقبل.

وتفيد تقارير المنظمات الدولية أن عمليات القمع والقتل أدت لفرار نحو 700 ألف من الروهينغا من ولاية أراكان عبر الحدود إلى بنغلاديش.

وعندما وقفتُ على الضفة البنغالية من نهر ناف قبل 9 أعوام عاينت عن كثب كيف استباح الجنود قرى الروهينغا فأكثروا فيها الفساد والطغيان.

فعلى الضفة الموالية تراءت لي قرى متفحمة بالكامل، وقيل لي إن جنودا يرافقهم رهبان داهموا الأهالي ليلا فسفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض ثم أضرموا النار في منازل المساكين.

واليوم الخميس، توصلت محكمة العدل الدولية إلى أن ما يقرب من 400 قرية بشمال ولاية أراكان قد تضررت جزئيا أو دُمرت بالكامل خلال العمليات عام 2017.

ثم إن هذه الرغبة في الإفناء صاحبها نشاط عمراني عدواني يستهدف طمس المعالم وتضييع الحقوق؛ إذ قال إيواساوا في حكمه إن التدمير أعقبته غالبا عمليات تجريف واسعة النطاق، وأن مباني جديدة شُيدت بسرعة في هذه المواقع، بما في ذلك منشآت أمنية وقرى ومنازل جديدة، وغيرها من البنى التحتية المدنية.

وفيما يتعلق بالنزوح وعمليات القتل الجماعي والاغتصاب، استمعت المحكمة إلى ثلاثة شهود من قرى مين غيي، وتشوت بين، ومونغ نو في ولاية أراكان.

ولكن بماذا أمرت المحكمة؟

1- وقف أي انتهاكات جارية من خلال سنّ تشريعات تفعّل التزاماتها بموجب الاتفاقية بشكل كامل.

2- اتخاذ خطوات فورية وفعالة للتحقيق مع جميع الأشخاص الذين يشتبه بشكل معقول في ارتكابهم أفعالا تخالف الاتفاقية، ومقاضاتهم ومعاقبتهم إذا لزم الأمر.

3- تقديم ضمانات بعدم تكرار هذه الانتهاكات ومنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

4- اتخاذ تدابير تعويضية لصالح الروهينغا، بما في ذلك السماح لهم بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى ديارهم، ولم شمل أسر الروهينغا الذين نزحوا نتيجة لأفعال المُدعى عليه غير المشروعة، سواء أكانت داخل ميانمار أم خارجها.

5- تعويض جماعة الروهينغا وأفرادها عن الأضرار التي لحقت بهم.

6- ولتأكيد الجدية، قال سدنة العدل في لاهاي إنه يتعين على ميانمار في غضون عامين من صدور هذا الحكم أن تزودهم بتقرير عن تدابير التعويض التي اعتمدتها، ومقدار التعويض وآلياته.

7- ثم إن النقطة الأكثر قوة في الحكم هي أنه "نهائي وملزم لأطراف القضية، ولا يجوز استئنافه".

ما يطلبه الروهينغا

وفي حديث للجزيرة نت، قال الرئيس التنفيذي لجمعية أراكان الإنسانية سليم الأراكاني إن هذا الحكم تاريخي ويشكّل محطة مهمة في مسار قضية مسلمي الروهينغا، "وخطوة نحو إحقاق الحق وإنصاف شعبنا بعد عقود من الظلم والاضطهاد".

ولخّص سليم مطالب هذه الأقلية بالاعتراف بالهوية الروهينغية، "باعتبارنا شعبا أصيلا في أراكان ، وإنهاء سياسة إنكار وجودنا وهويتنا".

وأضاف: "نطالب باستعادة الجنسية والحقوق الوطنية الكاملة، بما يضمن لنا المواطنة المتساوية، ويحفظ حقوقنا في الحياة والتنقل والعمل والتعليم والمشاركة في المجتمع دون تمييز".

ثم إن "العدالة لا تكتمل دون محاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وإنصاف الضحايا وتعويض المتضررين".

وطبعا، لا يمكن الحديث عن تحقيق هذه المطالب دون عودة اللاجئين والمهجّرين الروهينغا إلى ديارهم عودة طوعية وآمنة وكريمة، تضمن لهم الحماية والحقوق، وتمكّنهم من استعادة منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم التي سُلبت أو دُمرت.

وتقريبا، هذه المطالب تمت تلبيتها كلها في الأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية الخميس، وأوجبت على ميانمار الشروع في تلبيتها على الفور.

وما إن فرغ رئيس المحكمة من تلاوة الأوامر، حتى رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحكم، ووصفه بأنه "اعتراف قوي بضحايا الإبادة الجماعية للروهينغا، وتجسيد للعدالة الدولية، وتأكيد على أنه لا يجب السماح بالإفلات من العقاب على مثل هذه الأعمال المروعة".

وبنبرة حاسمة أكد غوتيريش أن إنهاء الإفلات من العقاب في ميانمار وضمان المساءلة يظلان عنصرين أساسيين لتحقيق المصالحة الوطنية والسلام الدائم.

وأضاف أن الحكم "سيُدرس بعناية داخل الأمم المتحدة"، وشدد على ضرورة أن يحترم الجميع القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ولكن هل ستمتثل ميانمار؟

مبدئيا، تعتبر ميانمار النسخة الآسيوية من إسرائيل، وفق حقوقيين، بالنظر إلى وجود دول توفر لها حماية سياسية في المحافل الدولية، من بينها روسيا والصين والهند.

وأيضا الولايات المتحدة لا تقوم بما يكفي، لحمل ميانمار على التوقف عن الانتهاكات الجسيمة، حتى بعد أن أطاح الجيش بمستشارة الحكومة الموالية للغرب أونغ سان سو تشي في فبراير/شباط 2021.

ومع امتلاك الصين وروسيا حق الفيتو تبرز شكوك جدية بشأن استعداد مجلس الأمن للتحرك لتنفيذ أي حكم تصدره المحكمة ضد ميانمار، وفق صحيفة "إنكوايرر".

لكنّ الناشط الروهينغي أونغ كياو مو قال للصحيفة: إن "شعب الروهينغا انتظر العدالة لعقود، بسبب الفظائع والجرائم التي ارتُكبت بحقنا. لم تكن هناك أي جهة يمكن اللجوء إليها داخل ميانمار، وكانت المحافل الدولية أملنا الوحيد".

ولا يزال أونغ كياو مو يأمل أن ينال الروهينغا العدالة يوما ما، "فرغم هذه التحديات، هناك آمال كبيرة في أن نتمكن من المضي نحو تحسين أوضاع شعب الروهينغا، بما في ذلك التعويضات وجبر الضرر وتحقيق العدالة الانتقالية على المستوى الداخلي على المدى الطويل".

وبالفعل يمكن للأمور أن تتغير جذريا إذا ما قرر المجتمع الدولي التحرك على الأرض وإرغام عسكر يانغون على احترام حقوق الروهينغا مثل ما حصل في أزمة البوسنة في التسعينيات.

وعند هذه اللحظة يمكن لطيبة أن تحقق أمنيتها التي عبّرت عنها للجزيرة نت قبل 9 أعوام: العودة مع بناتها إلى منزلهن في أراكان، ولكنها لن تترقب عودة أبي طالب من الغابة بحلول الغسق، فقد اغتاله الحقد في يوم مشؤوم.